في إطار إعداد مشروع قانون حماية المرأة الجديد، كشف مصدر مطلع في المجلس القومي للمرأة ملامح القانون فيما يتعلق بالعقوبات المقررة على المتحرشين ومرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي وفساد الأخلاق في مشروع القانون، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيداً لإحالته للبرلمان لإقراره رسمياً، ثم تطبيقه على أرض الواقع.
وكانت المفاجأة في القانون، تحديد عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على المتحرش، وهذا ما طالبت به عدة أطراف في المجلس القومي للمرأة، لحماية حقوقها من جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش، التي تودي بحياة العديد منهن كل عام.
ونص قانون عقوبة المتحرش طبقاً لما جاء في المادة (11) كما يلي:
“جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق” من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة “11” أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة”