مازالت المواجهة بين الجنية المصري والدولار الأمريكي مستمرة ولكن مع اختلاف الموازين بينها حيث تستمر موجة
ارتفاع الدولار بالسوق السوداء من خلال الأيام الماضية وعلى نحو مستمر طوال أيام الأسبوع الماضي.
وقد شهد بدايات هذا الأسبوع ثبات ملحوظ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري حيث استقر السعر
في بداية الأسبوع ثم انخفض على نحو طفيف ليهبط 5 قروش عن سعر صباح يوم السبت الماضي ليسجل اليوم استقرار
في السعر منذ مساء أمس.
مع كل هذه التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار الأمريكي والتي أصبحت على مدار الساعة بعد كسرة حاجز
الخمسة عشر جنيهاً، حيث تبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها لأحكام السيطرة على تجارة العملة بالسوق السوداء
والتي تهدد الاقتصاد المصري وبالأخص في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ولكن نرى العديد من المتعاملين
مع سوق الأوراق المالية يتسارعون لتحقيق أعلى عائد مادي بعيداً عن مصلحة البلاد واستقرارها الاقتصادي.
حيث مازال سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية على نفس السعر منذ عدة شهور مسجلاً 8.83 للشراء مقابل
الجنية المصري و 8.88 للبيع ، وعلى صعيد أخرى بالسوق السوداء فقد سجل سع صرف العملة الأمريكية اليوم إلى
14.95 جنيه للشراء و15.20 جنيه للبيع.
حيث علق العديد من خبراء الأسواق النقدية على أزمة سعر صرف العملة الأجنبية بمصر أنها قد أتت من عدم توازى
العرض والطلب للعملة الأجنبية حيث زاد نسبة طلب العملة عن الكمية المعروضة داخل الأسواق مما أدى إلى وجود
تعطش للسوق للعملة الأجنبية فارتفع سعرها نظراً لندرة وجودها بالأسواق، كما أن زيادة نسبة الاستيراد لكثير من السلع
الترفيهية والأساسية الغير مدروسة والتي وصلت إلى 60 مليار دولار مع وجود ركود بالسوق المصرية أدى أيضاً إلى
زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي.
كما صرح أيضاً خبراء الاقتصاد العالمي أن انهيار السياحة بمصر في الآونة الأخيرة جراءة أحداث الإرهاب الأخيرة،
وقرارات البنك المركزي المتخبطة التي أدت أيضاً إلى تفاقم سعر الدولار بالسوق المصرية.
المفروض علي الامن وجميع المسؤلين في الدولة محاربة تجار العملة في السوق السوداء ومن يتم ضبطة بتجارةالعملةلابد من الحكم عليه بالاعدام لكي نقضي علي حاجة اسمها السوق السوداء