مفاجأة.. على الرغم من منع تداوله في عدة دول الجنيه المصري يشهد عمليات تهريب واسعة للخارج.. فما أسباب ذلك؟

منذ عام 2011 وفي أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 تمر مصر بأزمة إقتصادية طاحنة أدت إلى إنخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي وخصوصاً الدولار  والذي كان يبلغ فى ذلك الوقت 36 مليار دولار.

والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً نتيجة لعدة أسباب منها الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والمصحوب بعدم استقرار سياسي.

ومؤخراً يقوم البعض بعمليات تهريب للجنيه المصري وخاصة من فئات النقد الكبير وهي 50، 100، 200 جنيه إلى خارج مصر بهدف بيعه للمقيمين بالخارج من العاملين المصريين واستبداله بالدولار وذلك لأنهم يفضلون عدم الاحتكاك بالسوق السوداء وما يتبع ذلك من مخاطر بسبب المداهمات الأمنية على تلك السوق، بالاضافة إلى عدم رغبتهم في استبدال الدولار بالبنوك نظراً لفارق السعر الكبير بين سعر الدولار بالبنوك وسعر الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز ال7 جنيهات، ولهذا يفضل المصريين العاملين بالخارج إستبدال ما لديهم من دولارات عن طريق هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعمليات تهريب الجنيه المصري للخارج وبسعر أقل من السوق السوداء في مصر.

من ناحية أخري نفي البنك المركزي عن الأخبار التي تداولتها عدة مواقع إخبارية من منع تداول الجنيه المصري في السعودية وألمانيا ، حيث قال أن الجنيه المصري ممنوع من التداول خارج مصر لأنه ليس من ضمن سلة العملات الرئيسية التي يتم التداول بها مثل الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو  الأوروبي والجنيه الاسترليني واليوان الصيني.