أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عماد مهنى، أن البنك المركزي المصري، يضغط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وهذا منافٍ للواقع الحالي، وأن القيمة العادلة للجنيه المصري أمام الدولار، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة هي تخطي الدولار لحاجز ال”11″جنيها بقليل.
وقد أكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يربط قيمة الجنيه أمام الدولار عند مستوى محدد، لأسباب اقتصادية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير والاستدانة من البنوك، بينما الدول الأجنبية لا تعتمد سعر الجنيه الذي يقرره البنك المركزي، ولكن تقرر قيمة عادلة للجنيه أمام عملتها، وأمام الدولار.
وصرح الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، هو الاهتمام بعملية الانتاج وتشغيل المصانع المعطلة، التي يزيد عددها عن 7000 مصنع وزيادة الصادرات والتقليل من الواردات، يؤدي إلى وفرة العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة.