يدرس مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس ” شريف اسماعيل ” الى القيام باتخاذ مجموعة من الاجراءات الجادة خلال الأسابيع القليلة القادمة والتي من شأنها أن ترفع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها عملية تعويم الجنيه المصري بالاضافة الى رفع الدعم عن الوقود.
ووفقاً لصحيفة ” الشروق ” فقد أكد مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه أن رئيس مجلس الوزراء المهندس ” شريف اسماعيل ” بدأ خلال الاسبوع المنصرم عقد جلسات توضيحية مع عدد من كتاب الرأي والمثقفين، وذلك تمهيداً لاتخاذ تلك الاجراءات.
كما واوضح المصدر الحكومي أن الحكومة المصرية تنوي اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بعملية تعويم الجنيه بالاضافة الى رفع الدعم عن الوقود خلال الاسابيع القادمة، وذلك تمهيداً من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 21 مليار دولار.
وكان المهندس ” شريف اسماعيل ” رئيس الوزراء المصري قال خلال لقائه مع خمسة من الكتاب يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة المصرية تبحث مع البنك المركزي القيمة العادلة للجنيه المصري كما ويجب انهاء وجود سعرين للدولار الأمريكي في الأسواق.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري الى 35 مليار جنيه مقابل 61.3 مليار جنيه، حيث كانت قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالي المنصرم.
وفي سياق متصل قالت مديرة صندوق النقد الدولي ” كريستين لاعارد ” بداية الأسبوع المنصروم أن صندوق النقد لا يزال ينتظر قيام جمهورية مصر بتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة قبل الموافقة على قرض تبلغ قيمته 21 مليار دولار.
ومصطلح تعويم الجنيه يقصد به تركه يحدد طبقاً لقوى العرض والطلب في الأسواق النقدية، كما أنه يوجد نوعان من التعويم الأول التعويم ” الحر ” ويقصد به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزي المصري على التأثير فس سرعة تغير سعر الصرف، أمام التعويم الثاني فهو ” مُدار ” ومن خلاله يلجأ البنك المركزي المصري الى التدخل كلما استدعت الحاجة الى تدخله.