أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 460 لسنة 2016 والمتضمن إلغاء قراري رئيس المهورية الأسبق محمد حسني مبارك أرقام 458 لسنة 1993 و108 لسنة 2000 والذين كان يتضمنان إعتبار بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك بمناطق خليج السويس والساحل الشمالي الأوسط من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد تم نشر القرار بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر وبهذا تعود ملكية تلك الأراضي للدولة والواقعة بين فرعي دمياط ورشيد والواقعة بين جنوب محور الطريق الدولي بمسافة خمسة كيلومترات وحتى ساحل البجر المتوسط شمالاً من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.
