إجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع الخبراء الإقتصاديين من مختلف المجالات الثلاثاء للترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي أثناء الإجتماع، أوضح رئيس الوزراء التحديات والعقبات الحالية التي تواجه مصر، وذلك لسماع الآراء المختلفة حول هذه المشاكل من المتخصصين، إلا أن الخبراء لم يعترضوا وليس لديهم أي تحفظات بشأن البرنامج في ضوء إدراكهم لظروف الصورة الإقتصادية العالمية.
ووفقاً لما قالته عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة “هالة السعيد”، إن هذا الإجتماع الذي عُقد مع رئيس الوزراء، هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، مؤكدةً على أن الإستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول كيفية إصلاح الإقتصاد هو أمر صحي.
وأشارت السعيد أن البرنامج يركز على زيادة أعداد الأسر المستفيدة من نظام الدعم النقدي للتأمين الإجتماعي إلى 1.7 مليون أسرة في غضون ثلاث سنوات، بدلاً من 90000 أسرة الحالية، كما يهدف إلى تقليل الدعم العيني، بحيث يمكن للحكومة أن تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت أن الخبراء ناقشوا التحديات التي تواجه إنشاء مصادر مستدامة للعملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات وحل العقبات التي تعرقل الصناعات المصرية بالتوسيع والتطوير.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور “مدحت نافع”، أن غياب الشفافية يؤثر سلباً على المناخ الاقتصادي.
وذكر أن الخبراء الذين شاركوا في الإجتماع سيعدّون ملفا يتضمن تقديم رأيهم في البرنامج، والإيجابيات والسلبيات، وكيف يرون الإصلاح، وكيف أنها ستخفض الميزانية والعجز التجاري التوازن، وقال نافع أنّه سيقدم ورقة لرئيس الوزراء في وقت قريب.
ويعتقد أحد الخبراء أن المشكلة الرئيسية للمشاكل الإقتصادية في مصر تكمن في عدم وجود سياسة نقدية واضحة، وهو ما يضعف من محافظ البنك المركزي المصري.