أجّلت محكمة إستئناف القاهرة يوم أمس الثلاثاء، طعن الرئيس السابق محمد مرسي و 130 متهمين آخرين في قضية الهروب من السجن إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتشمل القضية العديد من القادة البارزين في جماعة الإخوان المسلمين.
ويقال أن النيابة العامة أوصت المحكمة بقبول الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن مرسي والمتهمين الآخرين، ومع ذلك، لم يتم العمل بوصية النيابة وتم تأجيل المحكمة.
ففي يونيو 2015، تلقي مرسي ومتهمين آخرين أحكام الإعدام والسجن، وذلك لهروبهم من سجن “وادي النطرون” في 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير.
محمد مرسي، هو المدعى عليه في ثلاث قضايا أخرى، من ضمنها قضية التخابر مع قطر، وقضية إهانة القضاء المصري، وأطيح به بعد الإحتجاجات الواسعة التي أُقيمت في 30 يونيو 2013 وطالبت بتنحيه، وفي يوم 3 يوليو 2013، تدخل الجيش المصري وأطاحوا بالرئيس، ووُصِف هذا الحدث من قبل جماعة الإخوان المحظورة، وبعض الدول الأجنبية بأنّه “إنقلاب عسكري”، على الرغم من كون مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً بعد ثورة 25 يناير.