تشهد مصر أزمة كبيرة في سلعة السكر، والتي تعتبر من السلع الاستراتيجية الهامة، حيث تشح الكميات المعروضة منه في الأسواق يوما بعد يوم، حتى ارتفع سعر الكيلو ليتجاوز في بعض المحافظات الـ 10 جنيهات، مما أثقل من كاهل الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
وحرصا من الحكومة المصرية على حل أزمة السكر، فقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية “محمد على مصيلحي”، قرارا وزاريا بتوفير صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى قيام المنافذ التابعة لوزارة التموين، بتوفير السكر الحر بسعر 6 جنيهات للجمهور.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال البيان الصحفي الذي أصدره اليوم، على أن القرار تم اتخاذه بهدف السيطرة على أسعار السكر، وضبط الأسواق، والحد من عمليات التهريب والاحتكار.