رسمياً.. الحكومة تعلن حالتين للإحالة للمعاش المبكر والحصول على مقابل مادي وترقية في قانون «الخدمة المدنية المعدّل»

أقر البرلمان قانون الخدمة المدنية بنسخته المعدّلة استجابة لمطالب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، واشتملت التعديلات التي أجراها البرلمان بالتنسيق مع الحكومة عدة بنود كانت محل جدل العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، وأبرز هذه البنود، بند العلاوات والأجور والتسويات، إلى جانب بند الإحالة للمعاش المبكر.

وفي هذا السياق، أجازت الحكومة المصرية في قانون الخدمة المدنية للموظفين الذين جاوزوا سن الخمسين عاماً الإحالة للمعاش المبكر، وكذلك للموظفين الذين تتراوح أعمارهم من الـ55 إلى سن المعاش الـ60 عاماً، طبقاً لضوابط وشروط حددها القانون.

قد يهمك أيضا:

• رسمياً.. الحكومة تستثني الجهات التالية من الخضوع لقانون «الخدمة المدنية»
• بالأرقام.. العلاوات التي سيحصل عليها الموظف اعتباراً من الشهر القادم طبقاً لقانون «الخدمة المدنية»

هذا ومنح قانون الخدمة المدنية بعد التعديل الموظفين الراغبين بالإحالة للمعاش المبكر، عدداً من المميزات، مثل حصول الموظف عى حقوقه التأمينية كاملة، في حال طلبه الإحالة للمعاش مبكراً إلى جانب مقابل مادي يحصل عليه الموظف نظير ترقيته لدرجة وظيفية أعلى من الدرجة التي كان عليها الموظف أثناء طلبه الإحالة للمعاش، وجاء ذلك في نص المادة رقم (60) من قانون الخدمة المدنية بعد التعديل:

حالات الإحالة للمعاش مبكراً في قانون الخدمة المدنية:

(نص المادة رقم (69) من القانون رقم 18 لسنة 2015)

للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي

1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.

2.  إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.