مما لا شك فيه، أن الشارع المصري ينتظر قرارا من البنك المركزي المصري، بتحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، سواء عن طريق التخفيض أو التعويم الحر، وذلك بناءا على تصريحات وتلميحات سابقة من مسؤولين بالدولة.
ولكن يبقى موعد هذا الإجراء غير معلوم حتى الآن، ولكن تكثر التكهنان والتوقعات التي تصدر من مصادر مصرفية، ومؤسسات ذات صلة بالمجال المصرفي، والتي تقوم على تسريب معلومات أو براهين معينة تُبنى عليها دراسات، تدل على موعد تحريك سعر الجنيه، وكان آخرها الدراسة التي قامت بها إدارة البحوث لشركة برايم القابضة، والتي جاءت بـ 4 أدلة على قرب تعويم الجنيه المصري، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، أو على الحد الأكثر بداية نوفمبر القادم وهي على النحو التالي.
تصريحات “كريستين لاغارد” مدير عام صندوق النقد الدولي.
وجاءت تصريحات مدير عام صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد”، لتؤكد على أن صندوق النقد الدولي، لن يوافق على منح مصر قرض الـ 12 مليار دولار، إلا بعد أن يتم تعويم الجنيه المصري، ورفع الدعم عن السلع البترولية.
تصريحات “مسعود أحمد” مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وقالت برايم، أن تصريحات “مسعود أحمد” بأنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر القرض مع نهاية أكتوبر الجاري أو بداية نوفمبر القادم، ثم يليها استلام مصر للشريحة الأولى بعد الموافقة بيومين، تؤكد على أن مصر سوف تقوم بتعويم الجنيه قبل نهاية أكتوبر، لأن أهم شرط للموافقة على القرض هي تعويم الجنيه كما صرحت “كريستين لاغارد”.
تعزيز الحكومة المصرية لاحتياطاتها من السلع الاستراتيجية.
وذكرت برايم، بأن تصريحات الحكومة بأنها سوف تقوم باستيراد 500 ألف طن من الأرز، و400 ألف طن من السكر، لتعزيز احتياطاتها من السلع الاستراتيجية خلال الفترة القادمة، دليل على أن الحكومة تحاول السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار، التي سوف تحدث بعد قرار التعويم، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تقاوم الغلاء وارتفاع الأسعار، مثل مبادرة الشعب يأمر والتي أطلقها الإعلامي “عمرو أديب”.
العمل على رفع الاحتياطي النقدي.
وقال التقرير أيضا بأن الحكومة المصرية، تعمل على الحصول على حزم تمويلية تصل قيمتها ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، من الصين والسعودية والبنك الأفريقي للتنمية، خلال الشهر الجاري لرفع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري.