أعلن مجلس النواب أمس الثلاثاء ،خلال أول جلسة يعقدها لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، موافقته وبشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية، وتجدر الإشارة إلي أنه سوف يتم إرسال النص النهائي من قانون الخدمة المدنية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التصديق علي بنود قانون الخدمة المدنية .
وتجدر الإشارة إلي أنه قد حدث جدل واسع داخل البرلمان بسبب القانون رقم 18 لسنة 2015 بعد أن تم تعديله، ولهذا أقر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإنهاء حالة الجدل والتصويت بشكل نهائي علي تعديلات قانون الخدمة المدنية والتي انتهت بالموافقة علي القانون.
أهم بنود قانون الخدمة المدنية
من أهم بنود قانون الخدمة المدنية، هي البنود التي ترتبط بالتغييرات واسعة التي تتعلق بنمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتضمن 6.5 مليون موظف في القطاعات الحكومية، ومن أبرز هذه التغيرات :
- رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5%، حيث كان هذا المقترح من أهم المقترحات التي تم طرحها في بداية المناقشات حول قانون الخدمة المدنية .
- السماح إلي المعينين الحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناء عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد .
- إلغاء العلاوات الخاصة حيث حدد قانون الخدمة المدنية ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات “السنوية والتميز العلمي والتشجيعية” .
- يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي .
- السماح بعلاوة جديدة وهي علاوة التميز العلمي وتمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة سواء الحصول على درجة الماجستير، كما يتم منح علاوة الحصول على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، وتكون نسبة العلاوة 2.5% من الأجر الوظيفي .
- السماح بمنح للموظف بنسبة 5% من أجره الوظيفي .
- السماح بتعاقد الجهات الحكومية، في حالات الضرورة القصوى، مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- يستحق الموظف عند انتهاء خدمته أخذ مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته .