بدأت الحكومة المصرية، في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة، من أجل تنظيم شئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد تطبيق قانون “الخدمة المدنية” الجديد رسمياً، فقد أصدر المستشار “محمد جميل”، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً هاماً، بترقية العاملين المدنيين بالدولة الذين أتموا المدة اللازمة للترقية إلى الدرجات الأعلى.
هذا وقد نص القرار، أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:
“ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين أتموا درجاتهم حتى 30 يونيو الماضي، مددًا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها، ومرفق بالقرار بيانا يوضح الدرجة والمدة المحددة لها”.
هذا وقد تم نشر هذا القرار، بالجريدة الرسمية للدولة، الإثنين الموافق، الثالث من أكتوبر، لعام 2016.
