أكدت مصادر مطلعة، على أن الإجراءات التي قام البنك المركزي باتخاذها، للسيطرة على أسواق الصرافة في مصر خلال الفترة الماضية، والتي شملت قرارات بتشديد العقوبات على المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف الدولار الأمريكي، سواء عن طريق الاتجار بالعملة في السوق السوداء، أو عن طريق تلاعب شركات الصرافة بسعر الورقة الخضراء، والتي نتج عنها غلق أكثر من 50 شركة صرافة، وملاحقات أمنية لتجار العملة في أماكنهم وأوكارهم، ما هي إلا بغرض السيطرة على أسواق الصرافة، بعد عملية التخفيض المتوقعة للجنيه المصري خلال الأيام القليلة القادمة.
كما أكدت المصادر أيضا، على أن قرار تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، من سلطات البنك المركزي، والذي من شأنه تحديد قيمة التخفيض وتوقيته المناسب، الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي لمصر، من حيث حجم التضخم، والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع الذي عقد بالأمس بين الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، ومحافظ البنك المركزي “طارق عامر”، كان من أجل مناقشة كافة تفاصيل أسواق الصرافة في مصر، بالإضافة إلى الاطمئنان على سير إجراءات القرض، الذي سوف تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي، والمقدر بــ 12 مليار دولار، والذي تتضمن شروطه اتباع سياسة مرنة لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى، “تخفيض أو تعويم الجنيه”.