أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أثناء اجتماعه بـ”السيسي”، أنه تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويسير هذا الاتفاق كما هو مخطط له تمهيداً لقرار مجلس ادارة الصندوق.
وقد قام العديد من الإعلامين بالتلميح حول اقتراب ساعة الحسم ورفع الدعم وتعويم الجنيه المصري خلال المرحلة القادمة أو في القريب العاجل.
كما أكد الخبراء أن تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار سوف يواجهه قفزة كبيرة في ارتفاع جميع السلع والمنتجات الغذائية وخاصة السلع المستوردة.
وأشار الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي المعروف من خلال تصريحات له لـ” مصر العربية”، قائلاً : ” أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه هو قرار سياسي يحتاج موائمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية”
وتابع : ” أن الاعتبارات الاقتصادية تدفع باتجاه خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أما الاعتبارات الاجتماعية فتجعل مسألة التخفيض صعبة للغاية من حيث الآثار السلبية على المواطنين خصوصا مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة” على حد قوله.
ومن جانبه هاجم الدكتور خالد عبد الفتاح سياسة محافظ البنك المركزي، مؤكداً أن خفض قيمة الجنيه يخفض القوة الشرائية للمواطنين المصريين.
وأشار الدكتور محمد عبد العظيم أن تلميحات وسائل الإعلام حول خفض الجنيه أضر كثيراً بالعملة المصرية، حيث أن ارتفاع سعر الدولار نفع شريحه مصرية وأضر بالباقي، وأكد على أن خفض سعر الجنيه يساهم في تحسيت الاقتصاد في حالة الإنتاج والتصدير وهذا لا ينطبق على الدولة المصرية.
حيث أكد مصدر اليوم أن سعر الدولار يتراوح ما بين 13.00 إلى 13.09 بالسوق السوداء حسب مكان البيع والشراء بمختلف محافظات مصر.