أصدرت الرئاسة المصرية قانوناً رئاسياً جديداً برقم 76 لعام 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون القديم رقم 231 لعام 1996 الخاصة بعمل جميع المؤهلات المصرية لدى جهات أجنية.
وكان ” عبد الفتاح السيسي” قد أصدر قانوناً بغرض زيادة الرسوم المقررة على حملة المؤهلات العليا لتصبح مائتي جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، أما بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة وما دونها فأصبحت الرسوم 100 جنيهاً، وذلك عن كل إذن يصدر من جمهورية مصر العربية للمواطن المصري للعمل في الخارج طبقاً لأحكام القانون 1973 لسنة 1958.
لأنه من المفترض حصول المواطن المصري المسافر الذي يرغب في العمل بالخارج للحصول على إذن أو تصريح عمل لدى جهات أجنبية، ويكون التصريح سنوي ويتم تجديده أو تغيره في حالة السفر لدولة أخرى.