قال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، بأن مجلس الوزراء سوف يناقش قريباً، بنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، ووزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون.
وأشار بأن هناك بعض التيارات المعادية للنظام، قامت بنشر إشاعات بأن الداخلية تتجسس على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تنشرها هذه المنظمات.
وأكد بأن الفترة الأخيرة تم ملاحظة، شائعات تخرجها جماعات مثل جماعات الإخوان، التي أطلقت هذه الشائعة الغير صحيحة على الإطلاق، ووزارة الداخلية لم تدخل على أي بيانات أو معلومات خاصة للمواطنين المصريين، ولم تتجسس على أحد.
وأضاف بأن وزارة الداخلية تعمل في إطار الدستور والقانون، كما أنها تحترم مواد الدستور المصري، كما أنها تحترم حريات المواطنين التي كفلها الدستور.