كشف موقع “24” الإماراتي، عن اطلاعه على عدد من التقارير، التي يصدرها، الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية حول قضايا الفساد، مشيرة لأول مرة، بأن هذه التقارير تحمل مفاجآت من العيار الثقيل، ورصدت وقائف فساد كبرى، داخل عدد من الوزارات، فضلاً عن وجوه إهمال كبيرة داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الموقع الإماراتي نقلاً عن مصادر سيادية، بأن الرئيس المصري، طلب من تلك الأجهزة إعداد تلك التقارير بصفة دورية، في إطار الحملة الممنهجة للقضاء على الفساد في مختلف قطاعات الدولة، فضلاً عن إصداره، تعليمات مباشرة للأجهزة الرقابية بتتبع ملفات كبار المسؤولين بالدولة المصرية، وفتح ملفات الذمم المالية.
وأشار “24”، بأن الرئاسة المصرية، وجهت بسرعة التحري عن جميع رؤساء المؤسسات الحاليين، دون استثناء، إضافة إلى مساعديهم، وكل من يملك التصرف في أي مال عام، ومنهم الموظفون إلى أقل فئة، ومحاسبتهم في أي مؤسسة تتبع الدولة، لافتاً، بأن التحريات، استهدفت إنشاء قاعدة بيانات عن الجهاز الإداري للدولة، وأن هناك أكثر من 100 مسؤول داخل القطاعات الحكومية تحاول الأجهزة الرقابية تتبعهم لمعرفة نشاطهم بعد الاشتباه في أن يكونوا متورطين في قضايا فساد.
في حين، أكدت المصادر السيادية للموقع الإماراتي، عن رصد تربح كبار وصغار الموظفين من أعمالهم في القطاع الإداري للدولة، وأنه سيتم محاكمة من تثبت إدانته بتهم الفساد وإهدار المال العام، من خلال فحص الأرصدة بالبنوك ودفاتر التوفير للموظفين، وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، مشيراً، بأن التقارير التي وصلت للرئاسة أكدت انتشار الفساد في الوزارات الخدمية، مضيفًا وأن أهم الوزارات التي يتغلل بها الفساد، هي وزارات التنمية المحلية، الزراعة، الإسكان، الصحة، النقل، التعليم، والتموين.
