كشفت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، النقاب عن اجراء منتظر خلال الأسبوعين المقبلين، ستقدم عليه السلطات السعودية، بشأن رفع الرسوم على 7 خدمات حكومية، كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50% من قيمتها، فضلاً عن تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول، وهو الأمر الذي ينظر إليه العمالة الأجنبية عن كثب.
وأشارت الصحيفة السعودية، بأنه من المنتظر أن ينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013، وأن الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم التي تحصلها.
والخدمات السبعة التي ستطالها الزيادة الجديدة: (الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة)، في حين سيتم، فرض رسوم جديدة على خدمتي (التأشيرات والبلدية) التي فرضت العام الجاري.