أكد النائب البرلماني “هشام والي”، أنه لا يوجد بيانات رسمية مؤكدة عن حجم الأموال بالصناديق الخاصة، و أن وزارة المالية لديها بيان بعدد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية فقط، والتي يبلغ عددها 5730 صندوق، أما عن باقي الصناديق الخاصة بالوزارات المختلفة، فلا توجد جهة بالدولة لديها بيانات حقيقية عنها، وحجم الأموال الموجودة بها .
كما أضاف “والي”، أن جميع القرى على مستوى الجمهورية لديها صندوق خاص، وكذلك المراكز والمدن، أما بالنسبة للمحافظات فلديها العديد من الصناديق الخاصة، كما أضاف أن عدد الصناديق الخاصة تفوق 10 ألاف صندوق.
كما أشار والي، إلى أن جميع أراضي الدولة التي تم بيعها وُضعت بحسابات الصناديق الخاصة، الأمر الذي يؤكد على ضخامة الأموال الموجودة بتلك الصناديق، كما أكد أنه بالرغم من قيام الدولة ببيع أراضيها، فإنها تقوم بإدخال المرافق لتلك الأراضي على نفقة الموازنة العامة للدولة.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=9Kxq7juEffs