أعلن مصادر رفيعة المستوى بالشركة المصرية للأتصالات أن فواتير التليفون الأرضي سوف ترتفع نتيجة لزيادة قيمة الضريبة على التليفون الأرضي حيث أن قانون القيمة المضافة يفرض ضريبة مقدارها 13% على خدمات الاتصالات بعد أن كانت 10% في قانون ضريبة المبيعات الملغي أي سوف تزداد قيمة الضريبة على التليفون الأرضي بمقدار 3%.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الانترنت لن يدخل في تلك الزيادة الجديدة حيث أن خدمة الانترنت معفيه من الضريبة لمدة عام من تاريخ إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
من الجدير بالذكر أن سوق الاتصالات في مصر يشهد حالياً حالة من الترقب بعد إقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون ضريبة القيمة المضافة في 8 سبتمبر الجاري حيث بدأ بعض التجار في رفع أسعار كروت الشحن بالنسبة للموبايل على الرغم من نفى الشركات مرااراً وتكراراً بعدم اتخاذها قراراً برفع أسعار كروت الشحن نتيجة لتطبيق القيمة المضافة، ومن المنتظر أن تعقد شركات المحمول الثلاثة اجتماعاً هذا الأسوع مع المجلس القومي لتنظيم الاتصالات من أجل التوصل لقرار يتم بموجبه تحديد الاسعار الجديدة لكروت الشحن حيث أن الشركات أعلنت أنها لن تتحمل إرتفاع ضريبة القيمة المضافة وإنما سيتم تحميلها على المواطنين في النهاية.