رسمياً وبالمستندات وعلى عكس المتوقع.. قانون ضريبة القيمة المضافة يخفض أسعار السيارات

على عكس المتوقع والمتداول على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن قانون ضريبة القيمة المضافة سوف يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في مصر ، إلا أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة فقد أوضحت بنود قانون ضريبة القيمة المضافة بخصوص ضرائب السيارات ، أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات إلا فى حالة واحدة فقط وهي السيارات الفارهة الأعلي من 2000 سى سي وبنسبة لا تزيد عن 1.9% .

وبمقارنة بسيطة بين الضرائب التى كانت مفروضة سابقاً على السيارات وهى ضريبة المبيعات والتي تم إلغائها ليحل محلها قانون ضريبة القيمة المضافة نجد الأتي:-

أولاً :- بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة 1600 سي سي أو أقل :-

كانت تفرض عليها سابقاً ضريبة مبيعات قدرها 15% أما في قانون ضريبة القيمة المضافة سنجد أن الضريبة المفروضة عليها هي 14.1% بإنخفاض قدره 0.9% عن قانون ضريبة المبيعات الذي تم إلغائه.

أما بالنسبة للتوك توك فهي خاضعة فقط لضريبة قدرها 13% فقط.

ثانياً :- السيارات ذات سعة أعلي من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي:-

كانت هذه السيارات تفرض على ضريبة مبيعات قدرها 30% أمأ في ضريبة القيمة المضافة فهي 29.95% أي بانخفاض قدره 0.05% ، وتعامل السيارات الخاصة بنقل البضائع والأشخاص وسيارات الجيب والرحلات والمعسكرات المجهزة للمعيشة والمقطورات المجهزة للرحلات بنفس المعاملة أي ضريبة قدرها 29.95%.

ثالثاً :- السيارات الأعلي من 2000 سي سي :-

1- بالنسبة للسيارات محلية الصنع كان يفرض عليها ضريبة مبيعات قدرها 45% إلا أن في ضريبة القيمة المضافة ستكون 29.95% أي بانخفاض قدره 15.05% عن قانون ضريبة المبيعات وتهدف الحكومة من ذلك دعم الصناعة المحلية والتي تستخدم مكونات محلية الصنع.

2- بالنسبة للسيارات المستوردة الأعلي من 2000 سي سي:-

فقد فرض قانون ضريبة القيمة المضافة عليها ضريبة قدرها 46.9% بينما فى ضريبة المبيعات كانت 45% وبزيادة قدرها 1.9% عن قانون ضريبة المبيعات.