قال اليوم الدكتور “محمد معيط” نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية المصري وافق بالتنسيق مع البنك المركزي على إغلاق 157 حساباً حكومياً، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حساب وحدة مركزية بالبنك من أول أكتوبر القادم.
وأضاف ” معيط” من خلال تصريح صحفي، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية والمديريات المالية بالوزارة،و اكد على أن الهدف الأساسي من عملية الدمج يهدف إلى تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية، وذلك بدلاً من إصدار شيكات ورقيه قد تتلف أوتضيع، أو أخطاء في بياناتها.
وأشار إلى أنه يوفر البيانات المالية لأصحاب القرار، كما أنها تستهدف 1غحكام الرقابة المالية على تلك الحسابات ، وأوضح نائب الوزير أنه تم إصدار كتاباً دورياً يوضح كيفية التعامل مع هذه الحسابات.