في جلسة محاكمة فض إعتصام رابعة الأخيرة والمُتهم فيها قيادات الإخوان المسلمين، فجر المستشار حسن فريد رئيس هيئة المحكمة مفاجأة كبرى عندما أكد أن النائب العام الراحل هشام بركات لم يُصدر أي تصاريح بفض اعتصام رابعة.
واعتبر المتابعين والمحللين القانونيين هذا التصريح بالخطير جداً والهام لقيادات الإخوان المسلمين، لأنه يعتبر من فض الإعتصام جريمة يُعاقب عليها من شارك في عملية الفض التي راح ضحيتها ما يقرب من 700 معتصم طبقا لتقارير وزارة الصحة الرسمية، وألاف المعتصمين طبقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار علق المحكم الدولي المحامي المصري مختار العشري، على ذلك التصريح بأن القاضي أراد أن يغسل أيدي القضاء والنيابة من المشاركة في هذه الجريمة على حد قوله.
بينما أكد الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة، قطب العربي، أن ذلك التصريح إدانة لكل من شارك في عملية الفض وعلى الأخص لوزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الذي أعلن أن الفض تم بناءاً على قرار من النائب العام.
جدير بالذكر أن النيابة المصرية لم تعلق مطلقاً على تصريح قاضي المحكمة سواء داخل القاعة أو بعد ذلك، سواء في نفس اليوم أو أمس، مما يزيد الشكوك حول أن النائب العام بالفعل هشام بركات لم يُصدر أي تعليمات بفض إعتصام رابعة، ويعيد الشكوك مرة أخرى حول هوية الذين اغتالوا النائب العام السابق.