يبدو أن البرلمان عازم على المضي قدماً نحو التصالح مع المباني المخالفة، فقد أعلن “معتز محمود”، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن اللجنة ستبدأ في دراسة مشروع القانون الخاص بالتعامل مع مخالفات البناء في دور الانعقاد الثاني مباشرة، مشيراً، بأن حجم الإيرادات التي سيتم تحصيلها نظير التصالح في مخالفات البناء سيتخطى الـ300 مليار جنيه.
وأوضح “محمود”، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان والمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بأن قانون التعامل مع المخالفات سيتم تطبيقه لمرة واحدة فقط لتقنين أوضاع المخالفات القائمة بالفعل ولن يطبق على من يخالف بعد صدوره.
أما “يسرى المغازي”، عضو لجنة الإسكان، فقد أشار بأن مصر بها أكثر من مليون و250 ألف حالة مخالفة بناء على مستوى الجمهورية ما بين تعليه أو مخالفة صريحة ولهذا لابد من سرعة إصدار تشريع خاص بالتعامل مع هذه المخالفات.
ومن جهته، طالب “محمد نمر”، وكيل نقابة المهندسين، بأن تكون فترة توفيق الأوضاع التي سينص عليها القانون تتناسب مع إمكانيات الدولة الإدارية التي تسمح لها بتحصيل الرسوم المفروضة، لعدم ضياع حق الدولة، مع مراعاة، عدم ظلم أحد.
