أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قانون التعليم الجديد الذي يتضمن زيادة كبيرة في أجور ومرتبات المعلمين حتى الآن لم يتم عرضه على مجلس الوزراء وأنه مازال حبيس الأدراج داخل وزارة التربية والتعليم.
وأشار المصدر إلى أنه طالما القانون لم يخرج للنور حتى الآن حيث أنه لابد أولاً أن يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، ولهذا فإنه لا جديد في أجور ومرتبات المعلمين..
وأضاف المصدر بأن القانون الجديد للتعليم من الصعب تطبيقه في الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها مصر ولهذا فإنه يجب على المعلمين عدم إنتظار أية زيادة في الأجور والمرتبات طالما بقيت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما هي.
من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بأنه تم وضع القانون الجديد للتعليم للمناقشة المجتمعية لإدخل أية ملاحظات عليه قبل إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته.