أقر البرلمان المصري مؤخراً عدة قوانين أثارت جدلاً كبيراً، ومن ضمن هذه القوانين ما أقره اليوم بشبه إجماع بتغليظ عقوبات ختان الإناث، حيث أصبح هذا الفعل في القانون يقع تحت مسمى الجناية، بعد أن كان في القانون القديم يقع تحت مسمى الجنحة، وأصبحت عقوبة الطبيب الذي يقوم بهذه العملية لا تقل عقوبته عن 5 سنوات ولا تزيد عن سبعة سنوات حبس، أما بالنسبة للوالدين لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات هذا بالإضافة لدفع غرامات.
هذا وقد إعترض أحد نواب حزب النور على القانون، مؤكداً أن ذلك ضد حديث شريف للرسول صل الله وعليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه والذي قال فيه”يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن”، والمقصود بـ لاتنهكن أي لا تبالغن، كما أضاف النائب أن الختان فيه كثير من الفوائد الصحية للأنثى وأنه سوف يقدمها للمجلس في مذكرة مطولة.
هذا وقد وافق المجلس على القانون دون الرجوع للأزهر الشريف، مع أن ختان البنات أمر يخص الشريعة الإسلامية كما ورد في حديث الرسول السابق وكما ورد في حديث آخر.
