وافق مجلس النواب وبصفة نهائية بجلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال وبأغلبية ساحقة على المشروع المقدم من الحكومة بشأن بناء وترميم الكنائس وقام المجلس بإدخال بعض التعديلات والألفاظ البسيطة على مشروع القانون.
ووفقاً لما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف منه هو ضمان كفالة حرية ممارسة المسيحيين لإقامة شعائرهم الدينية وذلك من خلال مسارين وهما:-
المسار الأول : تحديد إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة وذلك من خلال إتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة التي تنظم أعمال البناء بصفة عامة مع إدخال أحكام خاصة بالكنائس يتناسب مع طبيعة النشاط الديني وممارسة الشعائر الدينية.
المسار الثاني:- يقوم على معالجة أوضاع المباني التي يتم إقامة الشعائر الدينية المسيحية عليها والتي تم إقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة وملحق الكنيسة وبيوت الخلوة الغير مرخصة بحيث تقوم بتوفيق أوضاعها وإعتبار تلك الكنائس مرخصة بشرط سلامتها البنائية والانشائية وتوافر الاشتراطات البنائية المعتمدة التي حددها القانون.
