أكد مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على إقرار مشروع قانون ينص على ترميم وبناء الكنائس، المبادر من قِبل السلطات المصرية من أجل ضمان ممارسة الطقوس الدينية.
حيث أدلى القانون الجديد الذي يهدف إلى ترميم الكنائس، على أن يتم تقديم الممثلون القانونيون لكافة الطوائف المسيحية المعترف بها رسمياً في مصر، بطلبات الترميم أو التعلية، أو التوسيع، أو البناء، إلى المحافظ كلٍ بحسب تقديم الطلب في محافظته، وإذا تم رفض أي طلب من الطلبات المقدمة يجب أن يكون قرار الرفض مقنعاً أو مسبباً، بحسب “رويترز”.
في ذات السياق اعتبر مدير المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية “رفيق جريش”، أن هذا القانون يصور تقدم كبير بعد نحو 160 سنة، من التنظيم القانوني الفائت من أجل ترميم وبناء الكنائس.
وأشار رفيق جريش إلى أنه لم يعد من شأن الأمن التدخل في الترميم والبناء، بعدما كان التدخل مسموح في وقت سابق في أعمال البناء أو التوسيع، لافتاً إلى أن العبرة مبطنة في تطبيق القانون.