أكد العديد من المواطنين بالشارع المصري غضبهم العارم من تقديم مصلحة الضرائب العقارية لمقترح لوزارة المالية بخضوع حفلات الزواج المقامة بالفنادق وقاعات الأفراح لضريبة تصل إلى 25% بهدف زيادة الإيرادات الضريبية مما أثار حفيظة المواطن المصري بحيث يتم تحصيل الضريبة منه بزيادة سعر حجز القاعة لإقامة الأفراح ، ومع زيادة الأزمة الاقتصادية في البلاد وعزوف العديد من الشباب عن الزواج نظراً للتكاليف العالية التي يواجهها أثناء التجهيز للزواج.
وقد قامت أحدى القنوات التليفزيونية برصد حالة الشباب بالشارع المصري عقب سماع تلك الأخبار حيث قوبل الخبر بالرفض التام حيث ذكر البعض أن فرض الضريبة على قاعات أفراح الفنادق الخمس نجوم من الممكن تنفيذها حيث لا يقام بها سوى أفراح الأثرياء فقط القادرين على دفع المبالغ الباهظة لإقامة حفلاتهم أما عن باقي القاعات المتوسطة والتي لا تسع أكثر من 150 فرد في بعض القاعات فلا يعد هذا تيسير على الشباب لكي يتزوج بل يثقل من كاهله مع باقي التزاماته من الشبكة وتجهيز مسكن الزوجية ومصاريف الزواج الأخرى.
وعن رأى أحدى الآنسات رفضت بشكل قاطع تلك الزيادة مبررة الكثير من الشباب قد ضاق ذراعاً بتكاليف الإعداد للزواج والمرغوب في أقامة حفلات الزواج ليس سوى الإشهار ودعوة الأقارب والأصدقاء أما مع رأيها في حاله تطبيق مصلحة الضرائب لمثل هذه القانون قالت أنها سوف تقيم حفل زواجها بالشارع بدلاً من القاعات.
أما عن رأى شخص أخر قال أنه يرفض هذا المقترح شكلا وموضوعا، فيكفى أن الشاب يتكفل بأمور تثقل كاهله بإعداد منزل الزوجية فضلا عن الشبكة وتكاليفها المفرطة، فبدلا من تيسير الأمور عليه لإتمام زواجه، نجد مقترحات لزيادة عبء نفقات الزواج عليه.