عودة القرش.. هل يكون حلاً للحد من زيادة الأسعار

طالب جهاز حماية المستهلك البنك المركزي ووزارة المالية بعودة التعامل بالقرش أو العملات الصغيرة أقل من فئة الجنيه، وذلك للتعامل مع الارتفاع الجنوي بأسعار السلع المنتشرة بالسوق المصرية، حيث تحسب الأسعار بداية من الجنية، وليس من الفئات الأقل مثل القرش.

وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أسعار المنتجات بالسوق المصرية وما شهدته من قفزات خلال الفترة الماضية تعتبر زيادات وهمية، ولا تعبر عن حقيقة سعر المنتج، وذلك نتيجة ما يحدث من إهدار للعملات الصغيرة، وبالتالي يتم الحساب بداية من فئة الجنية الذي يساهم في عدم تحديد السعر الحقيقي للسلعة ويساهم أيضا في رفع الأسعار.

وأضاف أيضاً بتصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم ترد لجهاز حماية المستهلك ردود من وزارة المالية أو البنك المركزي حول العودة لطباعة العملات الصغيرة، مشيرا للمقترح المتكامل الذي تقدم به لمجلس الوزراء لإعادة طبع القرش والعملات الصغيرة.

كما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أيضاً لكون من أكبر الأخطاء التي اتخذت بالسنوات الماضية هي إلغاء التعامل بالقرش، مما تسبب في جعل الجنيه هو الوحدة الأقل للتعامل بها، مما يجعل هناك عشوائية في ارتفاع الأسعار مع تغيير أليات المعروض بالأسواق دون وجود مرجعية اقتصادية.

وبخصوص قانون حماية المستهلك الجديد والذي يحتوى على 89 بنداً، فقد أشار اللواء عاطف يعقوب لكون الجهاز في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد، والذي يهدف لحماية حقوق المستهلك المصري.

والسؤال هنا هل يكون عودة القرش حلاً للحد من زيادة الأسعار ، ننتظر مشاركاتكم بالتعليقات.