أقدمت الحكومة الفنلندية، على خطوة ربما لم تحدث في كثير من دول العالم، وذلك تنفيذاً لأحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء “جوها سيبيل”، الذي تولى مهامه منذ مايو 2015، وكان يأمل من خلال ذلك المشروع، تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية، على أن يتم تنفيذه، اعتبارا من مطلع العام 2017.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الخميس إنها ستعرض حتى 9 سبتمبر مشروع قانون يتيح، في دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته بـ 560 يورو شهرياً، على أن يتم بدأ هذه التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائياً من إجمالي السكان.
كما أوضحت الوزارة، بأن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من طبيعة المجموعة المختارة نفسها لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الأساسي”.
ومن جانبها، أشارت الحكومة الفنلندية، بأن الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي هي النهوض بالعمل، وتأمل في تقليص البيروقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة، ومن ثم إدراج المشروع في قانون المالية لعام 2017 ما سيتيح دفع هذا الدخل الأساسي الشهري اعتبارا من يناير 2017.