أعلنت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يطلب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي تقديم إستقالته من منصبه كوزير للتموين والتجارة الداخلية بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق والذي أثبت أن الدكتور خالد حنفي بصفتة وزيراً للتموين والتجارة الداخلية مسئول جنائياً عن الفساد الذي شاب منظومة القمح وإشتراكه مع أخرين فى إهدار المال العام.
وأشارت تلك المصادر أن الحكومة بهذا الطلب وبإستقالة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ترفع عن نفسها الحرج خاصة وأنه من المقرر أن يتم إستحواب وزير التموين في مجلس النواب يوم الاثنين المقبل وسوف يتم سحب الثقة منه.
من جهة أخري أعلنت مصادر داخل وزارة التموين أن وزير التموين لم يقم بجمع متعلقاته من مكتبه بالوزارة كما أعلن البعض وأن العمل يسير داخل ديوان عام وزارة التموين كما هو وبدون أي تغيير.
ونفت هذه المصادر عزم وزير التموين تقديم إستقالته من الحكومة أو حتى إقالته وأن سيادة الوزير جاهز للرد على كافة الاستجوابات والأسئلة التي جاءت بتقرير لجنة تقصى الحقائق