يبدو أن ارتفاع سعر الدولار وضِعف الرقابة على شركات الإنتاج والتوزيع، قد ساهم بشكل كبير في الارتفاع الأخير لسعر “السكر”، وهو الأمر الذي أكده “حسن فندي”، رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية، مشيراً، بأن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج.
وأرجع “فندي”، الزيادة الحالية، نابعة لشركات إنتاج السكر في مصر التي ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر، وتلجأ أحياناً، لتعطيش السوق استعداداً لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة.
وأوضح “حسن فندي”، بأن إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم استيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.
هذا وقد ارتفع سعر السكر في السوق المحلي، ليسجل الطن نحو 6500 جنيه مقارنة بالشهر الماضي الذى كان معدله 4500 جنيه بزيادة قدرها 2000 جنيه ويتراوح سعر الكيلو بين 6 الى 7 جنيات للكيلو.
ومن ناحية أخرى، شهدت محافظات الجمهورية وأبرزها محافظة الغربية، حالة من الغضب بين الأهالي، بعد ارتفاع أسعار كيلو السكر من 4.5 إلي 7 جنيات و 7.5 في بعض المدن فضلاً عن عدم توافره وسط السلع التموينية في حصة شهر أغسطس، بينما سيطرت حالة من الغضب على أصحاب محلات العصائر و الكافتيريات والحلويات بعد ارتفاع أسعار السكر لاعتمادهم عليه في منتجاتهم.
كما ارتفعت أسعار السكر في عدد كبير من المحافظات، أمس الأربعاء، وشهدت محافظة الدقهلية حالة من الغضب بعد أن قفز سعر الكيلو الواحد إلى 9 جنيهات، بينما طرحت «شركة الدقهلية للسكر» منتجاتها بمعرض منتجات شباب الخريجين التابع للمحافظة بسعر 5.5- 6 جنيهات، واشترطت على المواطنين أن أقصى كمية يمكن شراؤها من المعرض 3 كيلو فقط.
هذا وقد حذر الإعلامي “سعيد حساسين”، خلال برنامجه “انفراد”، المذاع على فضائية “العاصمة”، من كيلو السكر، سيصل لـ”10 جنيهات”، خلال الأسبوع المقبل، بسبب استمرار هذه الأزمة، والنقص الحاذ في كميات المعروض، والتخزين المستمر من قبل التجار.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=gIRRd-6K8R8