كشف مصدر حكومي، عن اعتزام الحكومة المصرية، في بدء تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، كتنفيذ سريع لشروط الصندوق، والتي تتضمن زيادة أسعار المواد البترولية للمواطنين والقطاع الصناعي.
وأضاف المصدر، نقلته صحيفة “الشروق”، بأن من ضمن الإجراءات، تحريك أسعار تذاكر المترو، وهو ما تم بالفعل، بعد اعلان المتحدث باسم الحكومة، السفير “حسام قاويش”، بأن الحد الأدنى لسعر تذكرة المترو، هو جنيه ونصف، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو الامر الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، في وقت سابق.
وأشار المصدر الحكومي، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى قدمته الحكومة المصرية إلى بعثة صندوق النقد الدولي خلال مفاوضاتها للحصول على القرض، تضمن، تنفيذ جزء كبير من الإصلاحات قبل الحصول على الشريحة الأولى من القرض والتي تستهدف الحكومة الحصول عليها خلال شهرين.
وبحسب حسب المصدر الحكومي، فإن خطة زيادة أسعار الوقود تتضمن رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي لبعض الصناعات، بشكل جزئي، على أن تستكمل الحكومة زيادة الأسعار سنويا حتى يتم إلغاء دعم المواد البترولية.
