كشف “نادي عزام”، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، عن أن الحكومة المصرية سوف تقوم بتعويم الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن قرار التعويم سوف يكون بعد 3 سنوات، وأنه سيسبقه قرارات بتخفيض الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي على ثلاث مراحل.
وأكد “عزام”، على أن أهم شرط لصندوق النقد الدولي، لحصول مصر على القرض المقدر بـ 12 مليار دولار، هو تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح المحلل المالي، أنه لكي تُقدم مصر على البدء في اتخاذ تلك الخطوة “تعويم الجنيه”، فإنه لابد من رفع الاحتياطي النقدي، من 15.8 مليار دولار وهو أخر رقم أعلن عنه البنك المركزي في أخر شهر يوليو، إلى 21 مليار دولار، حتى يكون لدى الدولة رصيد آمن من النقد الأجنبي، لإمداد البنوك بطلبات المستوردين، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على ودائع من السعودية، والإمارات، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، لكي تستطيع رفع الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد.
وأشار “عزام”، إلى أن السعر الرسمي للدولار في البنوك سوف يصل إلى 10.15 جنيه، وذلك بعد أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ أول خطوة في تعويم الجنيه، وذلك بتخفيضه 15%، حتى تتمكن من الحصول على أول دفعة من القرض.