أكد اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، أن الحكومة المصرية ليس لديها أي نية لإلغاء شركات الصرافة الموجودة في مصر، و أن ما تم طرحة من مبادرة للتحكم في سعر الدولار داخل البرلمان، من قبل النواب بغلق شركات الصرافة فهو أمر يخص مجلس النواب المصري.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء من خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف مؤكداً أن الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار الأمريكي في الوقت الحالي غير مبرر، وأنه مبالغ فيه، واكد أن السبب وراء ارتفاع السعر يرجع للتوقعات والتحليلات الخاطئة للبعض، وأيضاً نشر الشائعات الكاذبة في السوق المصرية .
وكان البرلمان المصري قد اقترح إلغاء شركات الصرافة في مصر، بسبب تلاعب بعض الشركات بسعر الدولار مما أدى إلى الارتفاع الجنوني للدولار.