ترددت خلال الأيام الماضية، وتزامناً مع موافقة صندوق النقد الدولي، على إعطاء القرض لمصر، عن نية الحكومة المصرية، في تسريح أكثر من 3.5 مليون موظف، وذلك تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي أزعج الكثير من العاملين بالدولة، من صحة ذلك الأنباء.
ومن جانبه، نفى رئيس الوزراء، “شريف إسماعيل”، ما تردد في إحدى وسائل الإعلام، عن تسريح ٣ ونصف مليون عامل في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن هذا الحديث “عاري تماما من الصحة”، على حد قوله.
جاء ذلك التصريح، أثناء حضور إسماعيل، توقيع اتفاقية تعاون بين محافظتي الدقهلية والغربية بخصوص تنمية وتطوير العشوائيات، مشيراً بأنه الموظفين يتمتعون بكامل حقوقهم، ولا صحة لتلك الأخبار.