صرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور “محمد جميل”، بأن الحكومة منحت الموظفين الحق بالحصول على مقابل مادي نظير رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها الموظف خلال فترة خدمته قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، جاء ذلك استجابة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، بعد لجوء عدد من العاملين إلى المحاكم الإدارية للحصول على مقابل رصيد الإجازات.
هذا وقد أقر البرلمان بالتنسيق مع الحكومة بند الإجازات في المادة رقم (70) بقانون الخدمة المدنية في نسخته المعدلة، واعتمد حالتين لحصول جميع موظفي الجهاز الإداري بالدولة على مقابل مادي لرصيد الإجازات، دون اللجوء للمحاكم.
حالات حصول الموظف على مقابل مادي لرصيد الإجازات:
طبقاً للمادة رقم 70 في قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، يستحق الموظف مقابل مادي لرصيد الإجازات التي لم يحصل عليها في الحالات التالية:
- للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون الحق بالحصول على مقابل مادي لرصيد إجازته الاعتيادية عند انتهاء خدمته.
- للموظف الموجود بالخدمة الحصول على مقابل مادي لرصيد إجازته الاعتيادية، التي لم يستنفذها في حال وجوده بالخدمة.
“نص المادة رقم (70) قانون الخدمة المدنية المعدّل”
“يستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازته الاعتيادية، الذي تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفذها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي على الأجر الأساسي، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بالقانون”
هذا ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل رسمي على جميع الجهات الإدارية الخاصعة له اعتباراً من الشهر القادم، بعد أن يتم اعتماده رسمياً في جريدة الوقائع الرسمية بقرار رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”.
كل مقالاتكم بدون تاريخ