واصل سعر الدولار، اشتعاله بالسوق السوداء، وضربه بقرارات البنك المركزي والحكومة عرض الحائط، حيث سجل سعره أمام الجنيه، ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، وزيادة قدرها 5 قروش، بالرغم من إقرار مجلس النواب المصري، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
هذا وقد وصل سعر الدولار لـ12.80 جنيه للشراء، مقابل 12.65 للبيع، وسط حالة كبيرة من الطلب على العملة الصعبة، في مقابل نقص شديد في كميات المعروض، وكانت وكالة “رويترز” قد أعلنت منذ أيام عن ارتفاع كبير للدولار، بالرغم من الإجراءات المشددة من قبل الدولة.
وقال متعاملون في السوق السوداء: إن «تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات، بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار، لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر».
كان البنك المركزي المصري، قد أعلن الأحد الماضي، بأن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير، وفقد 2 مليار دولار دفعة واحدة، ذاكراً ذلك بالأرقام، وهو ما يتفق مع تصريحات بعض الخبراء، بوصول سعر الدولار، لـ20 جنيه بنهاية العام الجاري.