في حديث للنائب محمد فؤاد ، المتحدث بإسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد . إن إلغاء شركات الصرافة وإغلاقها تماما ، لن يساهم في القضاء على إرتفاع سعر الدولار ، مُرجعاً ذلك أن الخلل جاء نتيجة للعرض والطلب ، وأن مصر فقدت العديد من مصادر العملة مثل السياحة والإستثمار الأجنبي المباشر ، أما بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج لا تستطيع مواجهة الاحتياجات المتزايدة .
وأضاف فؤاد في بيان له ” أن الخلل تسبب في وجود السوق السوداء ، وهي المستفيد الأول من وجوده ، وان الأزمة لن تنتهي إلا بتفعيل الإجراءات الرقابية التي ستؤدي إلى وصول الفارق إلى 30% بعد وصوله إلى 50% ، واكد أن الفارق لن يصل إلى الصفر% .
وأوضح أن تغليظ العقوبة إجراء في محله ، ولكنه ليس الحل الحقيقي للمشكلة .
وفي سياق آخر فقد نفى مصدر بارز في البنك المركزي ما تم تداوله حول مطالبة البنك المركزي المصري للنائب العام بحظر نشر أسعار الدولار غير الرسمية في وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية .