في تصريح لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير . أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة بسلامة وقوة الاقتصاد
المصري ، و أن مصر قادرة على الخروج من اذمتها الاقتصادية وتجاوز الوضع الحالي ، والوصول إلى مستويات مناسبة في التضخم ، هذا بالإضافة
على ثقة المجتمع الدولي لجذب الاستثمارات الخارجية ، وتحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي .
كما اشار ” المنير” أن الصندوق لم يتدخل في سياسة الاصلاح الضريبي لمصر ولا في التشريعات الضريبية المقترحة ، كما أنه لم يفرض شروط
على برنامج الإصلاح الحكومي .
كما اشار أن الضرائب اصبحت تمثل 70% من الإيرادات الذاتية للدولة ، وأنها تزيد بشكل سنوي بنسبة 1% فقط الامر الذي لا يعني زيادة العبء
الضريبي ، ولكن يهدف إلى زيادة الناتج المحلي ، وهذا ما ادى إلى إصدار مشروع قانون القيمة المضافة .
وفي نفس السياق فقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي قد تم وعليه ستحصل مصر من الصندوق
على قرض بقيمة 12 مليار دولار .