توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بعد فترة من الشد والجذب بين الموافقة والرفض، تحصل بمقتضاه الحكومة المصرية، على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وذلك وفق ما أعلنه المهندس “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي المصري.
وتلقي الحكومة المصرية، آمالاً واسعة، على أن يساعدها القرض على تحسين الوضع الاقتصادي، ولاسيما تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل كبير، ومن ثم انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما حدث مع بداية الإعلان عن، موافقة الصندوق علة منح مصر القرض.
ومن جانبه، قال “عمرو الجارحي” وزير المالية ، إننا نتوقع وصول الشريحة المالية الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال 6 أسابيع، مؤكدا أن حجمها محل اتفاق مع قيادات الصندوق.