حكمت محكمة الأسرة التابعة لمصر الجديدة، تحت رئاسة وإشراف المستشار شريف مرسي، صباح اليوم الأربعاء 10 أغسطس، بخلع سيدة مسيحية من زوجها لأول مرة في مصر، حيث تزوجت السيدة من زوجها في الكنيسة، ولكن دون أن يجري الكاهن أي مراسم للزواج، كما لم يتم تسجيل عقد الزواج في سجلات الدولة، لذلك يعد الزواج عرفياً وليس رسمياً.
وبناء على ذلك، يعد هذا الزواج عرفياً باطلاً الذي من الممكن للمرأة المسيحية الطلاق منه، لذلك قامت المحكمة بتطليقها من زوجها مع إلزامه بدفع أتعاب المحماة.
أستند المحامي بيتر رمسيس النجار في دفاعه أمام لجنة القضاء بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة والحاضر مع الزوجة المدعية، على أن زواجها باطلاً نظراً لعدم تسجيله بسجلات الدولة، مستنداً بذلك على المادة رقم 20 من القانون الخاص بالمأذيين والموثقيين.