قرر رئيس مجلس النواب “علي عبدالعال”، ارجاء التصويت على مشروع قانون، قدمته الحكومة المصرية للبرلمان، يطالب بفرض رسوم قدرها 10 جنيهات، يتحملها المواطنون، لصالح صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة، إلى جلسة مقبلة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
ومن جهته، قال المستشار “مجدى العجاتي”، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن مبلغ الـ10 جنيهات بسيط جداً، كاشفاُ، بأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يعانى من عجز يبلغ 648 مليون جنيه سنويًا.
وأوضح “العجاتي”، أمام الجلسة العامة للبرلمان، بأن الحكومة، لا تريد أن ترهق موازنة الدولة وتحملها بأعباء مالية جديدة، وهو الأمر الذي دفعها للمطالبة، بفرض تلك الرسوم البسيطة، لسد عجز الصندوق.
كان ممثل وزارة العدل بمجلس النواب، قد صرح بأن هذه الزيادة: “ما يشتروش كيس شيبسي”