في تطور جديد ومفاجئ، واستمراراً للإجراءات التي بدأت الدولة في اتخاذها، في محاولة منها، لضبط أسعار الدولار بالأسواق، بعد الزيادة الغير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، طالب “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب، الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، واصفها، بأنها سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولابد من إلغائها، وتطبيق عقوبة الإعدام على المتلاعبين.
كانت حالة من الارتباك والتوتر، قد شهدتها أسواق الصرف والسوق السوداء خلال الفترة الماضية، بعد الضربات الموجعة التي توجهها الدولة للمضاربين والمتلاعبين بالأسعار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الجنيه المصري الجنيه، بشكل نسبي أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، بفعل تلك الإجراءات، وأبرزها غلق شركات صرافة.
ومن ناحية أخرى، واصلت أسعار الدولار، ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة زيادة جديدة قدرها 10 قروش، حسب تصريحات متعاملين بالسوق السوداء، حيث تراوح سعر الدولار، ما بين 12.30 و 12.40 جنيهًا للشراء، وما بين 12.45 و 12.60 جنيهًا للبيع للأفراد، وتزامن الارتفاع مع اعلان المركزي، انخفاض الاحتياطي الأجنبي بقرابة الـ2 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.
اذا اغلقت شركات الصرافة سيزيد سعر الدولار كثيرا وستصبح ازمة
لانه ببساطة لن يكون هناك ضخ للعملة في السوق
فالبنوك تسحب العملة من السوق ولن يكون هناك تعويض للمسحوب
وسيلجأ المستوردين لشراء العملة بأسعار خيالية لعدم وجودها
لانه لن يسعى احد من الافراد لجلبها من الخارج الى مصر اذا لم يجد تصريف لها بسعر جيد
إذا البرلمان وافق يبقي احنا شعب متخلف ولازم تسريح جميع الاعضاء. والدولار 20 جنية