تسعى مصر في الفترة الأخيرة للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، وفي هذا الإطار طالب البنك الدولي مصر بإجراء إصلاحات إقتصادية، منها تقليل الدعم ورفع سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية ليتناسب مع السعر الأصلي والحقيقي له في مصر، وقد حددت بعثة البنك الدولي قيمة الدولار ما بين 10 جنيهات و11 جنيه طبقا لما ذكرته صحيفة الوطن.
كذلك أضافت الصحيفة أن مصادر من البنك المركزي أكدت لها بأن الحكومة تتجه لتنفيذ مطالب البنك الدولي بشأن رفع سعر الدولار في البنوك، وذلك لحاجة الحكومة الكبيرة للقرض خاصة أن تلك المطالب تتناسب مع دراسات أربع بنوك استثمارية تعمل في السوق المصري.
ومن المعروف أن هناك تفاوت كبير في سعر الدولار ما بين المصارف الرسمية وما بين السوق السوداء في مصر، مما يؤدي إلى خلل كبير لدى المستثمرين.