أكد متعاملون في السوق السوداء لتداول الأوراق النقدية، على أنه بالرغم من حالة الارتباك التي تسود التعاملات، إلا أن سعر صرف الدولار الأمريكي ما زال متمسكا بارتفاعه مقابل الجنيه المصري، حيث يتخطى حاجز الـ 12 جنيه، بل أن البعض يرى أنه خلال أيام قليلة، من الممكن أن يسجل أرقاما قياسية جديدة غير مسبوقة، لو أقدم البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه في البنوك الرسمية.
سعر الدولار اليوم..سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 7 أغسطس، 12.35 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، في طريقه لتحقيق الـ 13 جنيه للمرة الثانية في تاريخه، في حين أن الورقة الخضراء سجلت استقرارا في تعاملات البنوك الرسمية، عند 8.78 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، طبقا لأخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري، بشأن سعر صرف العملة الأمريكية الثلاثاء الماضي، في العطاء الدولاري الأسبوعي.
وكانت هناك عدة تلميحات من عدة مسؤولين في الدولة، عن نية الحكومة المصرية تخفيض قيمة الجنيه، حيث صرح “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، خلال إجابته على سؤال صحفي عن إمكانية تعويم الجنيه، فأجاب بأن التعويم ليس وارد إنما التخفيض وارد، ولكنه سوف يكون في الوقت المناسب الذي يحدده البنك المركزي.
وكذلك تصريحات الدكتور “عمرو الجارحي” وزير المالية، حول طلب صندوق النقد الدولي من مصر تعويم الجنيه بشكل كامل، كشرط لحصول مصر على القرض المقدر بـ 12 مليار دولار، وقوله بأن الحكومة المصرية رفضت التعويم بشكل كامل، ولكنها أبدت موافقتها على تخفيض قيمة الجنيه 20%، أمام الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية.
وأيضا لم يخلو كلام “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، من التلميحات حول هذا الأمر، حيث قال في أحد لقاءاته مع الشباب، وكان يتحدث عن أزمة ارتفاع سعر الدولار، “بكرة الناس الي معاها دولار هتجري على البنوك علشان تفكه”، مما اعتبره البعض إشارة إلى رفع سعر الدولار في البنوك المحلية، لتقريب الفارق بين السوق الرسمي والسوق السوداء,
واعتبر بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين، أن الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة “تخفيض الجنيه”، أمرا خطيرا وسوف يعود على المواطن بأضرار كثيرة، لأنه إذا تم رفع سعر الدولار في البنوك الرسمية 20%، فإنه سوف يتجاوز الـ 10 جنيهات، وبالتالي فإن سعر الورقة الخضراء ربما يسجل 16 جنيه في السوق السوداء، مؤكدين على أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل الجنوني، ترجع إلى نقصه الشديد في أسواق الصرافة وذلك لتراجع الموارد الدولارية.