أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان لها أن في حالة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي سيكون له تأثير إيجابى علي التصنيف الإئتماني، إلا أنه ينطوي علي خطورة بالغة حيث من المتوقع أن تستمر مصر في مواجهة تحديات اقتصادية عديدة.
يذكر أن الحكومة المصرية قد بدأت يوم السبت الماضي في مفاوضات رسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي تحت رئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق الخاصة بمصر، ولمدة أسبوعين،لبحث سبل الحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات لدعم الإقتصاد المصري،
وقد صرحت البعثة أنه من الممكن أن تصل إلي اتفاق نهائي حول القرض نهاية سبتمبر المقبل، وأضافت مؤسسة “فيتش” أن ا الحكومة المصرية تحاول الحصول علي 21 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة إلا أنه حسبما تري المؤسسة أنه مبلغ غير كاف إطلاقاص، حيث قدرت احتياجات مصر التمويلية بحوالي 30 مليار دولار.
علي صعيد آخر قد يحفز هذا القرض عودة الإستثمارات مما سينهض بالإقتصاد نوعاً ما، وسوف يعزز الثقة في الإقتصاد المحلي حيث أن النمو الإقتصادي فى الفترة الماضية كان دون المتوسط.
قامت مؤسسة فيتش مايو الماضي بتثبيت تصنيفات مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية عند التصنيف ”B” ويعد هذا بادرة أمل تلوح في الأفق، يرجع هذا إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر المحتملة التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري.