قام عدد كبير من الشباب بإطلاق حملة “زواج بدون ذهب” على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تطالب بإلغاء الشبكة الخاصة بالعروس من أجل تسهيل وتقليل تكاليف الزواج على الشباب، وقد لاقت الحملة إنتشاراً واسعاً وأيدها الكثيرون بعد يوم واحد فقط من إنطلاقها.
من جانبه قال المستشار العلمي للمفتي ورئيس مجالس إفتاء المساجد الدكتور مجدي عاشور، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشبكة لا تعد من أساسيات إتمام الزواج، وإنها تعتبر فقط هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته وترد إليه في حال فسخ الخطبة، وإن تم الفسخ بعد عقد القران يعود إليه نصفها، أما إذا كان بعده ودخل بها فتصبح الشبكة من حق الزجة في تلك الحالة.
وأشار عاشور في تصريحات صحفية له أن الشبكة عادة إجتماعية وليست دينية، وأن الشرع لم يحدد أساسيات أو جوانب معينة في هذا الصدد، وإنما وضعت وخضعت لعادات وتقاليد مجتمعية بحتة تبعاً للحالات الإجتماعية والإقتصادية للأفراد، مطالباً بضرورة التكاتف لمواجهة المغالاة الغير مبررة في المهور، مع ترسيخ فكرة أهمية الإرتباط الجاد في عقول الشباب ودخول البيوت من أبوابها قبل إلغاء فكرة الشبكة، حتى لا يستسهل البعض ويخطب أكثر من فتاة نظراً لأن الأمر لن يكون مكلف حينها، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع مفسدة في تلك الحالة وإستباحة للبيوت والحرمات.
أما الشيخ الشيخ أحمد البهى الذي يعد من القيادات الدعوية الشابة بوزارة الأوقاف، فقد أكد أن الدول التي واجهت مشاكل إقتصادية ونهضت منها يكون ذلك من تحرك شعبي وليس حكومي، وذلك لأن الحكومة لا تستطيع توفير رقيب على كل مواطنه لضمان إتخاذه إجراءات فاعلة لرفعة وطنه.
وتابع البهي، أن الهند إنتصرت على الإحتلال بمقاطعة المنتجات الخاصة به، وفي بعض الدول المتقدمة يتكفل كل رجل أعمال قادر بمجموعة من الشباب، مطالباً بضرورة وجود وعي شعبي في مصر لمواجهة التحديات الإقتصادية الحالية.
وحول إلغاء الشبكة قال البهي أن المغالاة في المهور وشراء الذهب والماركات المرتفعة الثمن من أشهر المولات أمولا لا تتناسب مع الحالة الإقتصادية للبلاد، مطالباً بمبادرات شعبية شبيهة للحد من المغالاة في الزواج التي قد تؤدي إلى ظهور ظواهر سيئة كالعنوسة والتحرش والضغط النفسي والعصبي.